از عناصر مشترکی که کاربرد فراوانی در مسائل فقهی داشته و میتواند گرهگشای مسائل مستحدثه باشد، عنصر علیت است، علیت یا مناط حکم میتواند دایره شمولیت حکم را تغییر بدهد و از این جهت پرداختن به این موضوع اهمیت بسیاری دارد. در این نگاشته بر این باوریم که به لحاظ ثبوتی علیت زمانی سبب تعمیم حکم میشود که علت تامه مجعول باشد، در مقابل علیت زمانی سبب تخصیص میشود که علت منحصره مجعول باشد. همچنین به لحاظ اثباتی بر این باوریم که اصل اولی در علل شرعی اجمال است و بنابراین لازم است بر اساس قرائن مختلف تعمیم و تخصیص حکم را تنظیم کرد و در زمان فقدان قرینه لازم است حکم بر اساس ادله فوقانی یا اصول شرعیه بیان بشود.
)