فتوا در فقه شیعه، ابزار کاشف از حکم شرعی و راهنمای عملی مکلف بهشمار میآید. با این حال، در برخی شرایط اجتماعی یا سیاسی، این احتمال مطرح میشود که فتوای صادره از سوی فقیه، نه بیانگر دیدگاه واقعی او، بلکه مبتنی بر ملاحظات تقیهای باشد. پژوهش حاضر در پی آن است که تأثیر این احتمال بر حجیت فتوا را از منظر اصول فقه بررسی کند. مسئله محوری مقاله آن است که آیا صرف احتمال تقیه در فتوا، میتواند مانع از حجیت آن گردد یا خیر؟ این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از منابع معتبر فقهی و اصولی، به بررسی مبانی نظری مربوط میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که اگر احتمال تقیه در فتوا به حدی از قوت برسد که ظهور آن را در نظر عرف متزلزل سازد، دیگر نمیتوان به آن فتوا به عنوان بیان معتبر حکم شرعی اعتماد کرد. در چنین مواردی، حجیت فتوا ساقط میگردد و مقلد موظف است از راههای جایگزین مانند رجوع به فقیه دیگر، بررسی قرائن مقامیه یا تمسک به اصول عملیه برای تشخیص وظیفه شرعی خود بهرهگیرد.
)